الدكتور قاسم هاشم: لم يعد جائزا الاستمرار في التعطيل تحت أي ذريعة

عضو \
عضو \"كتلة التنمية والتحرير\" النائب الدكتور قاسم هاشم: الابتعاد عن لغة الإثارة والتحريض هي مسؤولية وطنية


رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، ان "تفلت الخطاب السياسي وارتفاع حدته في الساعات الماضية، يرفع من التوتر والتأزيم في وقت أحوج ما نكون الى الهدوء والحكمة والعقل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، في ظل ما تشهده المنطقة من حولنا، ما يتطلب الابتعاد عن لغة الإثارة والتحريض وهذه مسؤولية وطنية لنستطيع مواجهة الارهاب والفتن لدرء الأخطار عن وطننا من خلال تحصين الواقع الداخلي على كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، بعد حالةالإهتراء التي أصابت المؤسسات الدستورية، وما تركه ذلك من آثار سلبية، حيث لم يعد جائزا الاستمرار في هذا التعطيل الذي لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".

كلام هاشم جاء بعد لقائه وفدا من مزارعي منطقة مرجعيون - حاصبيا، حيث بحث معهم في هموم القطاع. وقال: "أصبح من الضرورة الوطنية الإقلاع عن سياسة التعطيل والعودة الى تفعيل عمل المؤسسات لتأخذ دورها تفعيلا وإنتاجية، حكومة ومجلسا نيابيا بعد فتح الدورة الإستثنائية، متجاوزين الحسابات السياسية والحزبية والفئوية الضيقة حتى لا تتراكم الأزمات والمعضلات، حيث الحاجة ماسة لفتح نقاش وطني حول كل القضايا والشؤون من خلال المؤسسات وإنتاجيتها بعد طول انتظار وتعطيل وشلل"، مشددا على انه "لا يمكن التمادي أكثر والاستهتار بمصلحة الناس والدولة تشبثا ببعض الأفكار والآراء، التي يمكن إيجاد السبل لمناقشتها بجدية، والوصول الى حلول على طاولة المؤسسات، ما يحفظ الاستقرار السياسي والأمني الذي نشهده رغم كل الاهتزازات المحيطة بنا".

وأمل في ان لا تستمر سياسة "اللامبالاة والإستخفاف بهموم الناس وشؤونهم الحياتية اليومية، وما أصابهم خلال مسيرة التعطيل والشلل من خسائر في كل القطاعات، واذا كان ما أقره مجلس الوزراء في جلسته اليتيمة الأخيرة لدعم تصدير الإنتاج الزراعي خطوة ايجابية، إلا أنها أتت متأخرة بعض الشيء بخاصة في المنطقة الجنوبية الحدودية، حيث لم يتسن للمزارعين تأمين تصريف انتاجهم، ولحقت بهم خسائر فادحة"، داعيا إلى "التعويض على هؤلاء الذين أحيوا الارض في مواقع مواجهة العدو الاسرائيلي"، لافتا إلى ان "التعويض على المزارعين في هذه المنطقة هو من مقومات صمود الناس في أرضهم، وذلك إسوة بما سيحصده الذين سيتسنى لهم تصدير إنتاجهم، وهذا ما سنتابعه مع المسؤولين المعنيين على أساس العدالة المطلوبة في مقاربة قضايا الناس وشؤونهم".

تعليقات: