علي حسن خليل في مؤتمر خبراء المحاسبة: للتعاطي بإيجابية مع دعوات الحوار


عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمرها العلمي الدولي التاسع عشر بعنوان "تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال" في فندق فينيسيا، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير المالية علي حسن خليل.

حضر المؤتمر حوالى 750 شخصية رسمية وعلمية ومالية واقتصادية تقدمهم الوزير خليل ممثلا الرئيس سلام، ايلي حنا ممثلا العماد ميشال عون، النائب طوني أبو خاطر ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ممثل قائد الجيش العميد الركن البحري جوزف واكيم، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي المقدم عاصم حمادة، نائب حاكم مصرف لبنان هاروتيون صموئليان، ممثلة البنك الدولي ريما قطيش، جليل بوراوي ممثلا الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ممثلا بنائبه عبد القادر الصغير، رئيس مؤتمر فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ في منظمة الأمم المتحدة ( الأونكتاد) إيوالد موللر، الأمين العام لمجلس الإشراف على المصلحة العامة راموس كونزالوس، رؤساء الهيئات الإقتصادية، رؤساء وأعضاء الهيئات المهنية العربية والأجنبية، المحامي بيار حنا ممثلا نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، نقباء المهن الحرة ومسؤولي المهن الحرة في الأحزاب اللبنانية، ممثلو الهيئات الرقابية، رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالإضافة إلى رئيس نقابة خبراء المحاسبة إيلي عبود ومجلس النقابة والأعضاء.

صبح

بعد النشيد الوطني وتعريف من قبل نادين عون، كانت فترة موسيقية لمدة ربع ساعة. بعدها القى امين عام المؤتمر الدكتور يوسف صبح كلمة، اشار فيها الى ان "التكامل قوام بناء المجتمعات من أجل الإنسان الذي سخر له المال والأعمال والإقتصاد والخيرات"، لافتا الى ان "التكامل في التدقيق مفهوم ومنهجية، والمفهوم تطبيق، والتطبيق خطة وطريق توصل إلى تحقيق الهدف، والهدف يرمي إلى المساهمة في المحاسبة والرقابة والحفاظ على المال الخاص والعام، وهو حق الفرد والمؤسسة والمجتمع".

وقال: "نحن في التدقيق نتحمل مسؤوليتنا، ولكن التدقيق يبقى ناقصا قاصرا عن تحقيق أهدافه الكلية ما لم تكتمل حلقة عناصره بالتكامل بين مختلف الجهات الرقابية".

واعتبر ان "عالمنا المعاصر يتصف بدرجة عالية من التعقيد والتشابك والتغيرات السريعة"، لافتا الى ان "هذا نتيجة تطورات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمواصلات المتسارعة في مفاهيم وأساليب وادوات الانتاج والخدمات ونظم المعلومات والهياكل التنظيمية الجديدة وتعدد الشركات والأعمال العابرة للبلدان".

ودعا "الأطراف المعنية بالمال والأعمال، بالإقتصاد الوطني أو الإقتصاد الخاص، خبراء في المحاسبة أم أصحاب قرار، في لبنان والعالم، الواعون لأهمية التكامل في التدقيق وتأثيره الإيجابي الهام على الأعمال، الى تحقيق تكامل فعلي لا شكلي في التدقيق بين مختلف الجهات المعنية بأعمال التدقيق".

واعلن السعي من خلال المؤتمر إلى بناء إطار لمفهوم وتطبيق التكامل في التدقيق يساهم ويؤثر إيجابا في الأعمال، وقال: "إن َّالتكامل في التدقيق بين مختلف الجهات التي تقوم بأعمال التدقيق يعتبر قيمة مضافة تدعم مصداقية المعلومات والتقارير والبيانات المالية والأداء التشغيلي، لافتا الى ان التكامل "يؤثر ايضا في الأعمال فيساهم في القدرة على النمو ويعزز الثقة في الأرقام ومدلولاتها ويؤدي إلى الجودة النوعية في أعمال التدقيق".

واوضح ان رأي المدقق أو تقرير التدقيق لكل جهة رقابية يساعد على تثبيت صحة ومصداقية المعلومات المحاسبية والتقارير والبيانات المالية، بمنحها درجة من الثقة المعقولة أي ثقة عالية ولكنها غير مطلقة".

اضاف: "إن المؤتمر يشكل منصة مهمة لطرح وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين الجهات المشاركة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التكامل لناحية أن عمل كل جهة تدقيق بمفردها وبمعزل عن جهات التدقيق الأخرى لا يحقق الهدف الكلي المبتغى من إجراء التدقيق".

وختم معددا ما يتضمنه المؤتمر من جلسات ومواضيع.

بوراوي

ثم عرض ممثل الاتحاد الدولي للمحاسبين جليل بوراوي في كلمته لنشاط ودور الاتحاد على الصعيد الدولي لجهة الرقابة وبرامج المراجعة وتدقيق الحاسبات.

قطيش

بعد ذلك، ألقت ممثلة البنك الدولي ريما قطيش كلمة حددت فيها "دور البنك على صعيد المشاريع المشتركة التي يقوم بها في لبنان وبرامج التعاون التي ينفذها مع الهيئات الاقتصادية والمالية". وركزت على "اهمية الرقابة والتدقيق المحاسبي، وما يمكن للبنك الدولي تقديمه على مختلف الاصعدة".

وقالت: "ان النقابة تبذل جهودا هائلة نحودفع الإصلاحات المحاسبية في البلاد الى الامام، بما تعكسها عدد من الإنجازات التي حصلت مؤخرا ولا سيما في الأشهر الاخيرة".

واكدت "ان البنك الدولي على استعداد دائم للتعاون في أنشطة التنمية والتطوير التي تزيد التوعية والاطلاع على تطورات التقارير المالية للشركات في لبنان والمنطقة". وقالت: "ان أهدافنا الاستراتيجية في هذاالمجال تؤكد على:

1. رفع مستوى الوعي في مجال التقارير المالية للشركات، وبالتالي دورها في زيادة الشفافية التي تمثل اساسا لتحديد جيوب الفقر، والحد من هذه الظاهرة وتحقيق الازدهار المشترك، بالاضافة الى زيادة المساءلة وآثارها الايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2. تعزيز الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسات الحكومية الداعمة لتطوير التقارير المالية للشركات.

3. تعزيز قدرات هيئات المحاسبة الوطنية والإقليمية. وهذا له صلة وثيقة بشكل خاص في لقاء المؤتمر، اذ نحن نشدد على دعم قدرات هيئات المحاسبة المهنية مثل نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لتعزيز قدرتها على النهوض بمهام اساسية في مجالات التعليم, التحقيق, والمهنية وضمان نوعية المعلومات).

4. تعزيزالثقافة المحاسبية والمساهمة في بناء قدرات الجامعات والمؤسسات التعليمية في المنطقة في مجال التقارير المالية للشركات.

5.تحسين تنوع المشاركة في التقارير المالية للشركات لتمكين المنطقة من مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهها في مجالات النمو،الوظائف، ايصال الصوت، المساواة والحوكمة.

وأكدت ان البنك الدولي يواصل تقديم المساعدةالتقنية والدعم في مجال التقارير المالية للشركات بالطرق الت يتتناول هذه الأطر الرئيسية. وانه على كامل الاستعداد لدعم النقابة في الوفاء بالتزامها بالاصلاحات المحاسبية وتدقيق الحسابات، من اجل تحقيق الأنشطة المحددة في خطة عملها الاستراتيجية. ونحن نتطلع إلى التعاون المستمر والوثيق مع النقابة في هذا الصدد.

عبود

والقى نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عبود كلمة جاء فيها:

"بالرغم من الظروف الصعبة والزمن الرديء الذي تمر به المنطقة، كان اصرارنا في مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنذ اليوم الاول الذي أولتنا به الجمعية العمومية ثقتها بتاريخ التاسع من نيسان من العام الجاري، على تنظيم مؤتمرنا العلمي الدولي التاسع عشر".

واوضح ان التحدي يكمن في أمور عدة: "أن يكون مؤتمرا علميا يليق بنقابتنا من حيث المضمون والمحاور والمستوى المهني، فكان العنوان "تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال، بأن يجمع كافة الهيئات الرقابية المحلية، أن يكون طابعه دوليا لناحية مشاركة الهيئات المهنية الدولية، فكان التنظيم بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة محاضرين من هيئات مهنية دولية أهمها الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والذي تنتمي إليه نقابتنا والـ ISAR، والـPIOB، والـIMA، والـACCACNCC وغيرها وهيئات عربية عالية الشأن في مضمارنا تتمثل باتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والنقباء والوفود والزملاء الأشقاء من الدول العربية كمصر، ودولة قطر، والكويت، وتونس وسوريا والعراق والاردن وفلسطين".

وأكد ان "هذا الحضورالكثيف من الهيئات الدولية والعربية والهيئات الرقابية المحلية يعزز قدرة لبنان على أن يكون مركز استقطاب للمدققين والمحاسبين والهيئات الرقابية الناظمة والمشرفة ورجال المال والأعمال والأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمهنة التدقيق، إذ يشكل هذا المؤتمر فرصة للتلاقي تحت راية السياسات العلمية والعملية والتطور في زمن التقاتل والتناحر تحت رايات السياسات اللاسياسية والطائفية والجهل والتخلف".

واشار الى ان "إصرارنا على تنظيم هذا المؤتمر بمستوى يليق بنا كمهنيين لبنانيين لهو جزء من كل، جزء من برنامج مجلس النقابة وهو برنامج مهني وطني ذو رؤيا واضحة للنهوض بالنقابة وتطوير مستوى المهنة نظرا لدورها الهام في الإقتصاد الوطني لناحية الشفافية المالية والضريبية والتدقيق في البيانات المالية في القطاعين الخاص والعام ورفع مستوى التقارير والبيانات المالية".

وأكد أن "الجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذا البرنامج بدأت تثمر، حيث تحول البرنامج بحد ذاته إلى خارطة طريق نعمل في المجلس من خلالها متكاتفين ومتعاضدين مع الجمعية العمومية للوصول الى إنجاح محطاتها كافة، بحيث تحول البرنامج إلى ورش مهنية مشحونة بعوامل التجدد والتطوير وأهمها:

1 - تعزيز العلاقات المهنية مع هيئات دولية مهنية رائدة وأقصد بذلك النتائج الايجابية لاتفاقيات التعاون والشراكة المهنية التي تم توقيعها في بيروت خلال شهر تموز من العام الحالي بين النقابة من جهة وهيئة المحاسبين المجازين القانونيين في بريطانيا ACCA)) وهيئة المحاسبين الاداريين (IMA) من جهة أخرى والتي بموجبها بدأ التدريب التابع للنقابة والذي تجسد بتقديم برامج شهادات مهنية متطورة كـ"ديبلوم في معايير التقارير المالية الدوليةDIPIFR" وشهادة في معايير التدقيق، وشهادة في علوم المحاسبة الادارية. هذا ويستفيد من هذه البرامج خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والمتدرجون بالاضافة الى موظفي الدوائر الرقابية في وزارة المالية وموظفي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة التحقيق الخاصة.

2 - وقد عقدت النقابة بسياق مشاركتنا في المؤتمر الدولي للمحاسبين في روما اجتماعا مع رئيس هيئة المحاسبين المجازين القانونيين في بريطانيا ACCA حيث تم البحث في توسيع نطاق اتفاقية التعاون في مجالات عدة أهمها استعداد الهيئة لتقديم المساعدة المهنية لوزارة المالية اللبنانية بخصوص إعداد حسابات الخزينة العامة بناء على قواعد المحاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS والمطبقة في البلدان المتطورة، ولناحية تزويد لبنان من خلال معهد التدريب التابع للنقابة ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي التابع لوزارة المالية ببرامج تدريب مهنية متطورة وإعطاءالمشاركين شهادات متخصصة. هذا وقد تم الإتفاق على أن يزور رئيس الهيئة لبنان خلال الفصل الثاني من العام 2015، فيصار حينها إلى ترتيب لقاءات مع المسؤولين المختصين في لبنان من وزارة المالية ومصرف لبنان، يليه، في حال تم الإتفاق بين المعنيين، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مهنية بين الهيئة والنقابة ووزارة المالية وذلك خلال اعمال المؤتمر المتخصص الذي ستنظمه النقابة، خلال شهر حزيران من العام 2015 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حول: "متطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في القطاع العام IPSAS".

3 - وبما أن عمل الخبير يرتبط ارتباطا وثيقا بمختلف الهيئات المهنية في لبنان، أكان ذلك في القطاع العام أو في القطاع الخاص، بدأنا العمل على تعزيز هذا التعاون مع مختلف الهيئات الرقابية، وما المشاركة الفاعلة لمختلف هذه الهيئات والنقابات المهنية والجمعيات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المؤتمر، الا دليل وتوثيق لهذا التعاون الذي يبلور رؤية النقابة للمرحلتين الحالية والقادمة على حد سواء.

4 - وبعد أن إنتهينا من "إعداد دليل وملف التدقيق" حيث سنبدأ بعقد دورات تدريب متخصصة لمدة سنة في بداية العام 2015 لأعضاء النقابة، أعلن باسم مجلس النقابة البدء بتطبيق برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير خلال الفصل الرابع من العام 2015 للتأكد من ضمان أهلية أعضاء النقابة المهنية وتنفيذهم لأعمال التدقيق التي يقومون بها على أكمل وجه ووفقا للأنظمة والمعايير التي تتحكم ببرامج التدقيق والمراجعة المعتمدة عالميا. إن تطبيق هذا البرنامج ليس فقط بموجب التزاماتنا بعضوية الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC بل إيمانا منا بأهميته في تطوير المهنة والتوصل الى التحقق من حسن تنفيذ أعمال التدقيق، وبالتالي إظهار عدالة البيانات المالية لما فيها من مصلحة للإقتصاد اللبناني. إنه مصلحة وطنية.

5 - أما على صعيد الحضور الدولي في مختلف الهيئات المهنية الدولية، فقد بدأنا نستعيد موقعنا على الخارطة الدولية المهنية وبصورة مشرقة ومن أهمها حضورنا الفاعل في مؤتمر فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ في منظمة الامم المتحدة، الأونكتاد، من خلال تقديم ورقة عمل.

6 - ويبقى تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة الذي تتمثل فيه وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف لبنان ونقابتنا والهيئات الإقتصادية من أولوياتنا ومسؤولياتنا المشتركة مع وزارة المالية بالأساس، بما فيه من مصلحة وطنية بكل ما يتعلق بالشأن المالي والمحاسبي والضرائبي من ناحية مشاركة ودور هذا المجلس في وضع وتحديث الأنظمة والقوانين (قانون التجارة، وقانون ضريبة الدخل وغيرها من المراسيم والقرارات ذي الصلة) لتتلائم مع تطور الإقتصاد الوطني ومتطلبات إعداد البيانات المالية وقواعد التدقيق وفقا للأصول المتبعة عالميا، وإن لناحية تطوير نظامه ليتضمن نطاق عمله دورا اشرافيا على أعمال التدقيق للمنشآت المدرجة في الأسواق المالية وتلك ذي منفعة عامة.

7 - ويبقى أن الهدف الأساسي هو تحديث قانون تنظيم المهنة بما يتلائم مع متطلبات العصر المهنية والإقتصادية بما يتضمنه من تأمين للحصانة المهنية للخبير،إذ لا يجوز ملاحقة خبير المحاسبة المجاز لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة، ما لم يكن الفعل ناشئا عن تقصير موصوف أو أهمال واضح في أعمال التدقيق. هذا ويعود على مجلس النقابة حق تقدير التقصير او الإهمال او المخالفة بناء على رأي لجنة مهنية يتم تكليفها من قبله. إنها الحصانة والمساءلة المهنية والتي طالما انتظرناها. وفي هذا السياق، فإن اللجنة المختصة بإعداد مسودة تعديل القانون سوف تنتهي من أعمالها بنهاية هذا العام وسنبدأ مرحلة جديدة في بداية العام المقبل، ولن نألو جهدا، متكاتفين ومتضامنين، يدا واحدة للتواصل مع كافة الكتل النيابية من أجل إقرار هذا القانون المعدل وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقا لنقابتنا".

وختم شاكرا لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام، رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ممثلا بمعالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل، وللوزير خليل بشخصه الكريم وموقعه، إيمانا منا بأن مناقبيته ورؤيته تستدعي التعاون الوثيق بين النقابة ووزارة المالية بدعمه وتوجيهاته فيه من مصلحة عامة، وللبنك الدولي والإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC لدعمها الدائم لنقابتنا، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وشركائنا من الهيئات المهنية الدولية ورؤساء كافة الهيئات الرقابية والاقتصادية في لبنان والزملاء الأشقاء من البلاد العربية الشقيقة، والمعلنين، الذين ساهموا في انجاح هذا المؤتمر. لن يكون هذا اللقاء الأخير بيننا مؤكدين أن وحدتنا هي هويتنا، وبأقلامنا وفكرنا نضيء ونظهر عدالة البيانات المالية للقطاع الخاص وهو عصب الاقتصاد الوطني، وباقلامنا وفكرنا نسطر صفحات المالية العامة فنصوب سياساتها ونرشد إنفاقها، فهدفنا واحد وهو ممارسة مسؤولياتنا المهنية والوطنية".

خليل

كلمة الختام كانت للوزير خليل ممثلا رئيس الحكومة، قال فيها: "شرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام بتمثيله في هذا الحفل المبارك وأن أنقل إليكم تحياته على حضوركم أولا وعلى تجديد ثقتكم بلبنان الوطن القادر على الحياة دوما وعلى التجدد والإبداع والجمع والتنظيم، وفي عاصمته بيروت العاصمة التي لا تموت والتي ما زالت رغم كل المحطات الصعبة تؤكد أنها قلب هذا العالم العربي، وإنها قادرة على أن تحتضن في كل ساعة المنتديات العلمية والثقافية الرائدة، وها هي قبل أيام احتضنت ملتقى اتحاد المصارف العربية في مشهد يشبه هذا المشهد في توجيهه وفي شكل الانعقاد والمشاركة، وهو مشهد جامع يؤكد أهمية التواصل والتلاقي بين الهيئات المختلفة والنقابات من أجل تكريس تفاعل ينتج إغناء لتجربة العمل في أي قطاع من القطاعات".

وأضاف:" أهلا بكم في بيروت، في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها عالمنا العربي والعالم أجمع على المستويين السياسي والأمني وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، حيث وللأسف، تمر منطقتنا بواحدة من أصعب وأعقد المشكلات التي مرت بها في تاريخنا الحديث، وحيث وصل التهديد إلى مستوى إعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة وخلق قواعد الأنظمة والكيانات المختلفة، وهذا ما يتطلب منا جمعيا على مستوى العالم العربي وعلى مستوى كل المؤمنين بكرامة الإنسان في العالم، أن نجدد ثقتنا بقدرة الشعوب على إنتاج الأنظمة التي تستطيع من خلالها أن تعبر عن ذاتها وفي نفس الوقت أن تحافظ على كياناتها وحدودها واستقلالها وحريتها وسيادتها".

وتابع: "اليوم، وأنا أعبر عن خالص التقدير لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان على هذا العمل الذي يعكس مناقبية مهنية ومسؤولية رفيعة لا تجعلها الظروف الأمنية والسياسية الصعبة المعقدة أن تتراجع عن عقد هذا المؤتمر السنوي. يسعدني عن أعبر عن إيمان عميق كجهة حكومية رسمية بضرورة التعامل والتكامل أيضا بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو تكامل يكتسب أهمية خاصة إذا ما تطلعنا إلى حاجة قطاعنا العام، وبمسؤولية أقول أن مؤتمركم بمثل هذا التكامل والتفاعل الحقيقي مع النقابات المتصلة بعمل وزارة المال والوزارات المختلفة، حيث أننا أكثر من أي يوم مضى نشعر بالحاجة إلى ممارسة تتسم بالشفافية والمسؤولية والحس العملي في مقاربة الملفات التي لها علاقة بإدارة المال العام والشأن المالي وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رقابة مسؤولة قادرة على أن تحدد مكامن الخلل وتساعد على اطلاق الحلول والبرامج النافعة لها".

وأردف: "نعم إن هذه العلاقة الوثيقة والمترابطة بين وزارة المال ونقابة المحاسبين المجازين والمراقبين وقطاع التدقيق هي علاقة تفرض علينا أن نبحث معا عن كيفية رفع مستوى هذا العمل على مستوى الاختصاص بهدف تقديم وإصدار البيانات المالية الشفافة التي تعكس الواقع من أجل خلق بيئة ملائمة حقيقة لعالم الأعمال والاستثمار، وهذا أمر مهم للغاية حيث أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توجهنا ووفق سياستنا التي عبرنا عنها في المجالات المتصلة بهذا العمل، على تعزيز استقلالية الخبير في المحاسبة وتأمين حصانة مهنية وقانونية له بالشكل الذي يستطيع من خلاله أن يمارس هذه المسؤولية بقناعة والتزام مهني وصدق بعيدا عن أي شكل من الضغوطات التي تحد من عمله وتجعله عملا غير قادر على أن يعكس الأمر الواقع ومواقع الخلل".

وقال: "هناك أمر آخر وهو خلق آليات بعيدا عن الشعار العام للتعاون بين هذه النقابة وبين المتخصصين في هذا المجال وأجهزة الرقابة الحكومية على مستوى لبنان، وعلى مستوى أي دولة من الدول، لأن مثل هذا التكامل بين أجهزة التدقيق الخاصة في المحاسبة وبين أجهزة الرقابة في الدولة هو أمر يدفع باتجاه تحصين وضع المالية العامة".

وشدد على "أن مهنة المحاسبة والتدقيق ليست مهنة مجردة تتعاطى مع الأرقام خارج إطار السياسات الاقتصادية والمالية، بل هي في صلب تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لأنها تساعد في عدم انهيار الكثير من مجالات العمل التي لا يمارس فيها تدقيق ومحاسبة جدية، وتحفظ بالنالي فرص الاستثمار وتعزز مناعة الاقتصاد الوطني. إنها مهنة لها دورها في تعزيز الاقتصاد كونها أداة فعالة في حماية هذه الاستثمارات. عندما نتعاطى بثقة مع البيانات والتقارير المالية يسهل علينا أن نعزز ثقة المستثمرين والمقرضين وحتى الجهات الدولية التي يمكن أن تساعد على تقديم مشاريع ما".

وقال: "كوزارة للمالية، نعترف أمامكم أن عجز الدولة جعلها غير قادرة خلال عشر سنوات على إقرار موازنة عامة للدولة، وبالتالي لا يصح أن نتحدث عن إدارة سليمة للوضع المالي من دون إقرار موازنة عامة للدولة نستطيع من خلالها رسم رؤية لسياستنا المالية والاقتصادية والتنموية تساهم في عملية ضبط الواردات والنفقات".

واسف "لان هذه المعضلة ما زالت مستمرة، لكننا نؤكد إصرارنا وهذا ما قمنا به وضمن المهلة الدستورية على إعداد موازنة للعام 2014 وحاليا للعام 2015 والإصرار على إقرار هذه الموازنة في الحكومة وإحالتها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها واعتمادها لنستطيع أن نبدأ عملية تصحيح حقيقي لمجمل وضعنا المهتز نتيجة غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية ".

وأكد "اننا حريصون على أن نعلن أن الوزارة قد سعت جاهدة من أجل الحصول على بيانات مالية شفافة تعكس الواقع في إعادة تدوين حسابات الدولة ككل بدءا من العام 1997 حتى العام 2010، وهو عمل مضن كان لا بد منه بعد انقطاع وبعد تراكم الكثير من الثغرات التي أدت إلى عدم إنجاز الحسابات في وقتها، وطرح الكثير من علامات الاستفهام وأدخلت البلد في جدل سياسي طويل لا بد من الخروج منه للتأسيس لقواعد سليمة نستطيع معها أن نخرج من الدوامة التي نعيش".

وأعلن "ان الخطوات التي قمنا بها خلال المرحلة الماضية قد قطعت شوطا كبيرا في إعادة تكوين هذه الحسابات في عملية التحقق والتصحيح وبطريقة لم تؤدي إلى أي قيود تسوية، بل كان هناك تدقيق حازم لهذه الحسابات من دون تصفير كما هو حاصل في مرحلة ما، بل بقيود محاسبية صحيحة وصرفة واستطعنا من خلال ذلك تحديد موازين دخول صحيحة لعام 1997 وموازين خروج صحيحة أيضا لعام 2010 بالنسبة للحسابات التي أنجز تدقيقها، ونحن نأمل بشكل جدي ومن خلال فرق عمل تديرها مديرية المالية العامة لإنجاز سريع لما تبقى من حسابات لحسم هذا الجدل ونقل البلد إلى مرحلة مستقرة على صعيد الحساب المالي".

وقال: "نحن مجددا نقول أن الشعار المروع لمؤتمركم والذي يعكس إرادة التكامل هو شعار يجب أن يرفع على كل صعيد بالتكامل في إدارة الملف السياسي والتكامل في إدارة الملف الاقتصادي وفي إدارة ملف التدقيق، لهذا أنتم الذين تعبرون عن ثقة بهذا الوطن لبنان ندعو كل السياسيين في هذا البلد إل التعاطي بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية مع دعوات الحوار الوطني على أي مستوى من المستويات الثنائية، والأوسع بين التيارات المختلفة وعلى المستوى الوطني لأن التلاقي والبحث عن المشترك دوما وتعزيز وتوسيع هذا المشترك ورسم الخطط على قواعد وطنية عامة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بلبنان في مواجهة الإرهاب والتكفير هي كفيلة بأن تشكل قاعدة ارتكاز لتلاقي القوى السياسية مع بعضها البعض".

واكد اننا "ما زلنا نؤمن أن لبنان باستطاعته أن يخرج بالتأكيد من أزماته السياسية وأدنى عناوين الخروج هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لكي يرعى مؤتمركم السنوي في السنة المقبلة".

وقال: "نحن نريد أن نرى انتخابا قريبا لرئيس جديد للجمهورية اللبنانية يعيد الثقة للمؤسسات السياسية والانتظام إلى عمل المؤسسات كي تستطيع أن تعمل كل مؤسسة في إطار القوانين والأنظمة والقواعد الدستورية المنصوص عليها".

ورأى "أن لبنان قد تجاوز خلال الأسابيع الماضية الكثير من التحديات الأمنية ما عزز ثقة الناس بالدولة وأجهزتها وعلى رأسها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. واليوم نقول أن المطلوب من الجميع الوقوف خلف الجيش والأجهزة الأمنية وخلف مؤسساتنا السياسية كي نستطيع أن ننهض بلبنان ليقوم من أزماته وكبوته وليعود ملتقى العالم وكل العالم ولكل الذين يتطلعون إلى إدارة شؤونه بطريقة أفضل".

وختم: "إننا على ثقة أن هذا المؤتمر يزيد مصداقية في عمليات التدقيق والمحاسبة وسيشكل بالنسبة إلينا كوزارة مال فرصة كي نستفيد من أوراق العمل والتوصيات وما سيقدم من خبرات في هذا المؤتمر لنرفد به إدارتنا العامة لتستطيع أن تكون حاضنة لعملية التكامل المطلوب بين القطاع العام والقطاع الخاص".

بعد ذلك، افتتح خليل والمشاركون المعرض المرافق لاعمال المؤتمر.


تعليقات: