كشفت بريطانيا عن خطط لتشريع تقنيات التلقيح الاصطناعي بين ثلاثة أفراد بهدف الحيلولة دون ولادة أطفال بأمراض وراثية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مشاورات بدأها الوزراء منذ ثلاثة أشهر في انتظار صدور القرار النهائي في وقت مبكر من العام 2015.

وإذا حظيت التقنية بموافقة البرلمان البريطاني سيكون ممكنا استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي بين ثلاثة أفراد لمنع ولادة أطفال بأمراض وراثية مثل ضمور العضلات والعمى واضطرابات المخ، والتي تؤثر في الميتوكوندريا (مصدر الطاقة داخل الخلايا).

وتتم عملية التلقيح بزرع الحمض النووي (الدي آن آي) من أم مانحة في بويضة بها عيوب وراثية لأم أخرى.

ولا تزال هذه التقنية، التي يطلق عليها العلماء اسم "استبدال الميتوكوندريا"، في مراحل الاختبار داخل المعامل الطبية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويولد طفل من بين كل ستة آلاف مصابا باضطرابات شديدة في الميتوكوندريا، كما تتسبب الاضطرابات لدى بعض النساء في حدوث الإجهاض المتكرر.

وبعد تغيير القوانين الحكومية الخاصة بقواعد الإخصاب في فبراير/شباط، ربما تشهد بريطانيا سنويا ميلاد أكثر من مئة طفل "ثلاثي المنشأ".

ويثير انطواء التقنية على ولادة أطفال من ثلاثة أشخاص، والد واحد وأمين، انتقادات من بينها أنه يمكن أن تؤدي إلى ظاهرة "الأطفال المصممين" الهادفة لتحسين النسل.

ويتوقع بعض الخبراء عواقب على الجنين لا يمكن التنبؤ بها في حال عدم تطابق الحمض النووي في الميتوكوندريا من المتبرعة مع الحمض النووي للأم.

وأظهر استطلاع للرأي بين البريطانيين أن قطاعا كبيرا منهم يؤيد الفكرة فيما أشارت الحكومة البريطانية أنه طالما سيتم تنظيم العملية بدقة، فيمكن للعلاج أن يمضي قدما نحو تطبيقه علاجيا في وقت قريب.