ريا الحسن: توقيت «السلسلة» خاطئ في ضوء الوضع الاقتصادي المزري

حضّت على اتخاذ إجراءات لوقف تنامي العجز والدين واستعادة الثقة وإقرار مشروع قانون الشراكة

ريا الحسن: توقيت «السلسلة» خاطئ في ضوء الوضع الاقتصادي المزري

الكفير ـ

جددت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن، التأكيد ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب هو مطلب محق للموظفين لكن طرحه جاء في توقيت غير مناسب في ضوء الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه لبنان اليوم، وانها «ستدخل الإقتصاد اللبناني في المجهول«. واكدت في الوقت نفسه ان الاعتصامات التي نراها اليوم تدل على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني، في ظل التراجع على كل المستويات، وبخاصة الخدمات، وتجاهل الحكومة السابقة الأزمات المتراكمة، «بحيث لم تقم بأي شيء للتخفيف عنها، ناهيك عن شظايا تدخل حزب الله في سوريا وتراجع نسبة السياح العرب الى بلدنا«.

كلام الحسن جاء خلال لقاء حواري اقامه الاتحاد النسائي التقدمي في حاصبيا ومرجعيون لمناسبة ذكرى الأول من أيار، تحت عنوان «دور المرأة في تنمية الأرياف»، وذلك في القاعة العامة في الكفير - قضاء حاصبيا في حضور قائمقام حاصبيا وليد الغفير، رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي في لبنان وفاء عابد، وكيل داخلية حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الاشتراكي شفيق علوان، مسؤولة قطاع المرأة في دائرة حاصبيا زهية الخطيب ممثلة قطاع المرأة في منسقية المستقبل في حاصبيا ومرجعيون وحشد من الفعاليات ووجوه نسائية من المنطقة.

بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيبية بالحضور ألقتها هلا نوفل ثم كلمة النسائي التقدمي ألقتها ديانا سعيد، تلا ذلك قصيدة من وحي المناسبة ألقاها الشاعر فارس غنام.

بعدها تحدثت الحسن عن دور المرأة في مواجهة التحديات لتكون فاعلة وناشطة في كافة الميادين لا سيما دورها في تنمية الأرياف.

وقالت الحسن: «ان كل الخدمات التي يفترض بالدولة ان تقدمها على تراجع، فيما القطاعات الانتاجية التي تعتبر العمود الفقري للنمو الاقتصاد تضررت جراء الوضع الامني وحظر سفر الخليجيين«. ولفتت الى ان الوضع في سوريا أثر سلباً على حركة التجارة وعلى قطاع الصناعة. اما الوضع المالي فعلى تراجع كبير جراء انفاق غير منتج وهو ما ادى الى نمو في العجز والدين.

وقالت الحسن ان ما فاقم الامور هي حركة النزوح السوري التي اثرت على الاقتصاد اللبناني وعلى المالية العامة وعلى التنافس غير المشروع من العمالة السورية، مبدية تخوفها من تأثر النسيج الاجتماعي في المستقبل في حال استمرت هذه الحركة.

ولفتت الى انه كان يفترض بالحكومة السابقة، ممثلة برئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد، ان تضع خطة انقاذية اقتصادية تحدد فيها التحديات الآنية للمعالجة ووضع اطار يوقف الانحدار في كل المؤشرات الاقتصادية.

ورأت ان هناك ضرورة اليوم لوضع حد لتداعيات الازمة السورية على الاقتصاد، واتخاذ اجراءات توقف تنامي العجز والدين، وتعيد الرعايا الخليجيين الى لبنان وكذلك استثماراتهم. اضافت ان الحل يكون باعتماد سياسات تعيد الثقة باقتصاد لبنان، واللجوء الى القطاع الخاص عبر إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت الحسن إن موضوع سلسلة الرتب والرواتب هو مطلب محق للموظفين لكن طرحه جاء في توقيت غير مناسب في ضوء الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه لبنان اليوم، وانها «ستدخل الاقتصاد اللبناني في المجهول«. واكدت في الوقت نفسه ان الاعتصامات التي نراها اليوم تدل على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني، في ظل التراجع على كل المستويات، وبخاصة الخدمات، وتجاهل الحكومة السابقة الأزمات المتراكمة، «بحيث لم تقم بأي شيء للتخفيف عنها، ناهيك عن شظايا تدخّل حزب الله في سوريا وتراجع نسبة السياح العرب الى بلدنا«.

ونوهت بموقف النائب وليد جنبلاط الأخير بشأن السلسلة، واصفة إياه «بالشجاع رغم أنه غير شعبوي، وهو بمحله لأننا في خطر الوقوع بالانهيار كما شهدت اليونان، الكل يعترف بحق الموظفين بالسلسلة ولكن اليوم الدولة ليس لديها اموال، فتوقيت السلسلة وطريقة مقاربتها خاطئة وستدخل الاقتصاد اللبناني في المجهول«.

ولفتت الى أن أي سلسلة يجب ان تترافق مع زيادة في الانتاجية «والأرجح فان نسب التضخم سترتفع وكذلك الاسعار، وهو امر سيؤثر على كل اللبنانيين من دون استثناء.. نحن نريد انصاف موظفي القطاع العام لكننا نريد أيضًا انصاف الشعب اللبناني بأكمله».

وفي الختام، قدم وكيل داخلية الحزب التقدمي شفيق علوان درعاً تقديرية للوزيرة الحسن.