بيان لمنظمات المجتمع المدني حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان

لقاء  لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني وتجمع الهيئات الأهليّة التطوعيّة في لبنان حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان
لقاء لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني وتجمع الهيئات الأهليّة التطوعيّة في لبنان حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان


بيان صادر عن لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني وتجمع الهيئات الأهليّة التطوعيّة في لبنان حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان

عقدت لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني وتجمّع الهيئات الأهليّة التطوعيّة في لبنان إجتماعاً للتباحث في أوضاع النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان:

د. كامل مهنا : المنسق العام لتجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان

الاستاذ شبيب دياب: النجدة الشعبية

السيدة هيفاء الجمال: المساعدات الشعبية النروجيه

ألاستاذ أحمد عبود : مؤسسة عامل

جميلة شحادة و زهور عكاوي: المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتاهيل المهني

بلال عبد الله : الهيئة الصحية الاسلامية

حسين الصياح: كاريتاس لبنان

احمد سليم: مؤسسة الاستشفاء والعناية النفسية

لقد أكد المجتمعون على ضرورة إيقاف مسلسل العنف والقتل والتدمير والتهجير في سوريا الشقيقة وعلى حق الشعب السوري في التمتع بالحريّة والديمقراطيّة، كما تداول المجتمعون في كيفيّة مواجهة تحديّات العمل الإغاثي للنازحين ويتوقع إرتفاع هذا العدد بصورة دراماتيكيّة إذا ما ازداد الوضع تفاقماً.

يتوزع اللاجئون السوريون المسجلون من قبل المفوضية العليا للاجئين والبالغ عددهم 600 ألف لاجئ على نحو 1.200 نقطة في جميع المحافظات، مع أرجحية واضحة في البقاع والشمال، مما أدى إلى ارتفاع عدد السكان في العديد من البلدات والقرى إلى أكثر من الضعف.

إلا أن الحكومة اللبنانية تقدر عددهم بمليون ونصف المليون، أي ما يوازي ثلث الشعب اللبناني، وهذا يعني على سبيل المثال، أن بلد كفرنسا، يستقبل 15 مليون لاجئ بالمقارنة مع عدد السكان. إنها مأساة أولاً، لأهلنا النازحين السوريين، الذين خسروا منازلهم وبعض أفراد عائلاتهم، ولجأوا إلى لبنان الذي خبر أهله لعقود طويلة هذه المعاناة، وهم يعيشون حالياً معنا في بلد يعاني من انقسام سياسي وأزمة اقتصادية اجتماعية وأمنية تنعكس على النازحين السوريين في مختلف أبعادها، وما ينطوي على ذلك من ارتفاع مستوى المخاطر على المعيشة وسوق العمل والبنى التحتية والخدمات العامة. فبالإضافة إلى التضامن مع النازحين في مأساتهم لا بد من توجيه تحية إلى الشعب اللبناني وأهلنا في المخيمات الفلسطينية لحسن استقبال النازحين، والتي كان قد سلفها سابقاً الشعب السوري للنازحين اللبنانيين إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 حيث استضافت العائلات السورية حوالي 260 ألف نازح لبناني، بادلتهم العائلات اللبنانية والفلسطينية الجميل في محنتهم الراهنة، كذلك وجود حوالي 300 ألف عامل سوري في لبنان قبل المحنة، ساهم في امتصاص عملية النزوح نسبياً، والتي تمت بشكل تدريجي على امتداد سنتين وثلاثة أشهر والتي قد تستمر لسنوات عديدة، مما يهدد الجميع بمخاطر غير واضحة المعالم.

إننا في لبنان أمام كارثة حقيقية بعد أن ارتفع عدد المقيمين من 4 ملايين إلى 5.5 ملايين نسمة دفعة واحدة، وكارثة أمام تخلي الحكومة عن مسؤولياتها إزاء هذا الواقع، وعدم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني اللبناني، وترك المسؤولية على عاتق المفوضية السامية للاجئين وبعض المنظمات الدولية، والجمعيات اللبنانية والفلسطينية، وعدم توفر المساعدات الخارجية بالشكل المطلوب.

يعاني لبنان أساساً من مشكلات أصلية، إن نزوح هذا الكم من الأسر السورية في ظل: عجز فادح في القدرة الاستيعابية للبنى التحتية، وتراجع في الخدمات العامة (صحة، تعليم، نقل وإدارة النفايات ...) كذلك يعاني لبنان من تشوهات بنيوية في الاقتصاد مع تعزيز للنشاطات الريعية (لبنان بحاجة سنوياً لـ 25 ألف فرصة عمل لا يتوفر منها سوى 5 آلاف) وإن أبواب الهجرة هي الملاذ الوحيد للشباب اللبناني، مع انحدار أكثر من ثلث الأسر المقيمة إلى ما دون خط الفقر، ومديونية عامة قياسية تصل إلى 70 مليار دولار.

إن اللبنانيين الذين يعانون هذه الأزمة الخانقة تنعكس على النازحين السوريين، مما يفاقم الأزمة على الطرفين معاً. وهكذا لا بد من التحدث عن أزمة لبنانية – سورية من جراء وجود هذا العدد من النازحين، وضرورة العمل على إيجاد حلول مشتركة للطرفين.

وإن التقديمات للنازحين على أهميتها من قبل جميع الجهات المعنية تبقى متواضعة بالمقارنة مع الحاجات الفعلية لأهلنا النازحين).

- الحلول المقترحة: خطة طوارئ للبنانيين والسوريين معاً:

العمل أولاً على ممارسة كل أشكال الضغوطات على المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا لكي يتمكن النازحون العودة إلى بلدهم، وبانتظار ذلك إننا تقترح ما يلي:

أن تضع الحكومة اللبنانية خطّة طوارئ شاملة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية والإغاثية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في لبنان والبلديات كشريك في التخطيط والتنفيذ، وأن يتم التعاون مع المنظمات الدولية وفي المقدّمة المفوضية العليا للاجئين والانروا والأمم المتحدة، وأن يعطى دور كبير في هذه العملية للهيئة العليا للإغاثة ولوزارة الصحة والشؤون الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني اللبناني في تحديد الحاجات وكيفية تلبيتها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ان تنسيق المنظمات غير الحكومية الدولية مع الهيئات الأهلية اللبنانية كشريك ومن موقع الندية، ولا تعمل على أخذ دورها كما يحصل حالياً في أغلب الأحيان، وهذا ما اسميه بالاستعمار الجديد (Neocolonialism) والى صرف المساعدات في معظمها على النازحين وليس للأمور الإدارية واللوجستية والبزنسة من خلال جمعيات BONGO (Business oriented non governmental organization) أيCharity Business .

إن التعاون الذي حصل في العام 2006 إبان العدوان الإسرائيلي، بين الوزارات المعنية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية كانت فعالة، يجب الإستفادة منها وتصويب الأخطاء التي حصلت سابقاً.

أن توفر الحكومة خطة طوارئ ثانية، في حال ازداد الوضع في سوريا سوءاً كحصول معارك في دمشق وريفها التي يقطن فيها حوالي ستة ملايين نسمة سيلجأ منهم إلى لبنان مليون نسمة على الأقل، خاصة إلى منطقة البقاع المتاخمة مما يعني أن عدد النازحين سيوازي ضعف سكان لبنان، مما يضاعف في الحالة الكارثية التي نعيشها.

خطة طوارئ ثالثة: عندما يتم إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، فما هو دورنا؟ خاصة منظمات المجتمع المدني، في مساعدة أهلنا في سوريا في عملية إعادة البناء والتأهيل وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

تقاسم الأعباء مع العالم: فلنساعد لبنان الذي يساعد سوريا.

لقد أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4،4 مليارات دولار من جنيف في 7 حزيران 2013، لمساعدة المحتاجين داخل سوريا وفي الدول المجاورة المتضررة ومن ضمنها لبنان.

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في العمل على إيجاد حل سياسي سريع لمحنة الشعب السوري. وبانتظار ذلك هناك ضرورة لتقاسم الأعباء مع العالم، وليس تحميلها إلى بلد صغير كلبنان، يعاني من أزمات مزمنة حيث يلقى على عاتقه مسؤوليات لا يسعه تحملها. مما يضعه في حالة كارثية.

إن الدعم الذي توفره المنظمات الدولية لمواجهة احتياطات النازحين إلى لبنان لم يصل بعد إلى نسبة 19% فقط من حجم الدعم الموعود.

لذلك، نوجه دعوة إلى المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لتقاسم الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين، وتحسين شروط وقدرات استيعاب اللاجئين داخل سوريا ومطالبة الدول الإيفاء بالإلتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها في قمة الكويت، وعدم الاكتفاء فقط بتوجيه المساعدات للمنظمات الإنسانية المعنية، بل أيضاً مساعدة الحكومة اللبنانية مباشرة والمنظمات المدنية اللبنانية، وخصوصاً في مجال التعليم والصحة لزهاء مليون لاجئ سوري و 80 الف فلسطيني مقيم في سوريا نزح الى لبنان و 49 ألف لبناني يقيمون في سوريا، كما طلب رئيس الحكومة والمفوض السامي انطونيو غوتيريس.

وتجدر الإشارة هنا، إلى دراسة إمكانية إنشاء مخيمات في المناطق الهادئة داخل سوريا للنازحين وأخذ قرار من قبل الحكومة اللبنانية بصدد إنشاء مخيمات أم لا (ففي الأردن وتركيا تعتمد سياسة العزل عبر إنشاء المخيمات بينما لبنان يعتمد سياسة الاندماج).

تعليقات: