قامت مؤسسة عامل وبالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة في الاردن وجمعية قضايا المرأة العربية بانجاز مشروع قانون نموذجي للعاملات والعاملين في المنازل وفي البلاد العربية خلال ورشة عمل عقدت في الاسكندرية، وبالتعاون مع الوزارات المعنية(العمل، العدل) والامن العام ومنظمة العمل الدولية ومكاتب الاستقدام والاستخدام ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ومع خبراء في القانون وسيتم تقديم المشروع الى الجامعة العربية من أجل مناقشته واعتماده في البلاد العربية، وعلى الصعيد اللبناني يتواصل انتعاش بين منظمات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات العمل والعدل والامن العام ومنظمة العمل الدولية من أجل اعتماد مشروع قانون وطني، يقدم لاحقا" لوزارة العمل من أجل دراسته وتقديمه الى الحكومة والهيئة العامة في مجلس النواب، وذلك بهدف القضاء على مظاهر العنف والاتجار والاستغلال التي تعاني منه العاملات الاجنبيات وكيفية تأمين الحماية للعمال الاجانب اذا ان الوقائع في لبنان تشير الى وجود:

في لبنان أكثر من مئتي ألف عاملة منزلية من جنسيات مختلفة.

العاملات الوافدات الى لبنان يلقين حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الاسبوع.

من اصل 95 حالة وفاة بين عامي 2007 و 2008 هناك 14 عاملة فقط توفيت لاسباب صحية (تقرير هيومن رايتس ووتش 2008).

56% من عاملات المنازل يعملن لاكثر من 12 ساعة يوميا".

21% من العاملات تعرضن لاعتداء جسدي داخل المنزل.

31% من اصحاب العمل يحتجزون العاملة داخل المنزل.

80% من أصحاب العمل لا يسمحون للعاملة بمغادرة المنزل يوم الاجازة.

88% من أصحاب العمل يظنون أنه يجوز مصادرة جواز سفر العاملة (منظمة كفى عنف واستغلال).

تم رصد عشرات حالات الوفاة بسبب سقوط أو انتحار بين اّب 2010 واّب 2011 في الصحف المحلية.

وكذلك غياب الحماية القانونية:

العمال في الخدمة المنزلية فئة مستثناه من القانون اللبناني

وجود العاملات في لبنان مرتبط بنظام الكفالة الذي يشرع الابواب أمام ممارسات تعيق تمتع العاملة بأبسط حقوقها.

صعوبة تحقيق العدالة في حال حدوث انتهاك بحق العاملة بسبب الافتقار الى اليات شكوى يسهل الوصول اليها والاجراءات القضائية المطؤلة وسياسات الاقامة التقليدية مما بثنى العديد من العاملات عن تقديم شكاوى أو متابعتها ضد أرباب عملهن (تقرير هيومن رايتس ووتش، بلا حماية، 2010).