مهنا يحاضر في الرباط حول نظام الحماية الاجتماعية في العالم العربي (حالة لبنان)

مهنا يحاضر في الرباط حول نظام الحماية الاجتماعية في العالم العربي (حالة لبنان)
مهنا يحاضر في الرباط حول نظام الحماية الاجتماعية في العالم العربي (حالة لبنان)


شارك رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان الدكتور كامل مهنا في الرباط-المغرب في اللقاء الجهوي الأول حيث عقد مؤتمراً حول " التحولات الاجتماعية في العالم العربي:أي دور للمجتمع المدني؟في 18 و 19 حزيران الفائت.

شكر الدكتور مهنا في مداخلته القيمين على اللقاء، وعرض وضع نظام الحماية الاجتماعية في العالم العربي، وأوضح أن البلاد العربية تأخرت كثيراً عن بناء دولتهم الحديثة و "إن الثقافة السياسية لم تمسك بالمشكلات الرئيسية كي تحلها. كانت هناك دائما فجوة عميقة بين الشعارات السياسية وقوى التغيير وأدواتها. إن أولوية الأنظمة كانت السلطة والأمن، فصودرت الحياة السياسية وعطلت الديمقراطية، مورست السياسة على أنها ولاء وتبعية، تشخصنت السياسة ولم نكن في أوطاننا شعوباً بل رعايا، فأنتجنا قبائل سياسية تستخدم وسائل حديثة. لقد اختمرت أزمة التخلف العربي عقودا طويلة تحت وطأة القمع والمصادرة، لقد تفاقمت حال التهميش والإهمال والاستئثار. لقد عاش العرب مفارقات حادة بين واقعهم وصورة العالم من حولهم. لقد التقط الشباب في معظم البلدان العربية مشروع الحداثة من ثقافة العولمة في جانبها التقدمي والإنساني.

لقد بدأت الشعوب العربية ثورتها السياسية والحديثة. إنها مقدمات الثورة الديمقراطية التي يمكن ان تنتج ثقافة سياسية قادرة على إعادة العرب الى موقع فاعل في العالم والتاريخ، في ظل هذه التحولات في العالم العربي، ما هو وضع الحماية الاجتماعية في لبنان؟

ان لبنان هو بلد المفارقات الصارخة، حيث يتزايد العوز، ويموت الناس على ابواب المستشفيات و بالدواء الفاسد و المياه الملوثة، ويتم شد الخناق على الفقراء و على الفئات المتوسطة المحدودة الدخل، ويمارس كل اشكال الهدر و البذخ، ولا يحسب لمساءلة او تذمر او شكوى او احتجاج ، بالرغم من اكتواء الاكثرية الساحة من اللبنانيين بنار الازمة المعيشية و ابرز مظاهرها : 28% تحت خط الفقر،8% تحت خط الفقر المدقع، وتفاوت كبير بين المناطق. بالإضافة إلى ما بلغه مجتمعنا من ترد طائفي و مذهبي لا مثيل له في تاريخنا منذ الاستقلال، ولعل هذه إحدى المرات النادرة التي يبلغ فيها مجتمعنا هذا الحد من صفاء الانقسام ووضوحه، في مرحلة تهب فيها رياح التغيير في المنطقة لمصلحة شعوبها المقهورة.

لقد انبثق بيان وزاري عن الحكومة يضع أولويات الناس في مقدمة اهتماماته، وتتعهد عبره بتطبيق النهج الإصلاحي والتطلع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد، إلا أن أداء الحكومة حتى الآن لم يكن بمستوى التوقعات، فهي لم تتمكن حتى الآن من البت بالمسائل المتعلقة بأولويات المواطنين التي قد تكون أبسط من المعضلات السياسية، ومن أهمها التعلم والطبابة، تأمين فرص العمل، مكافحة الغلاء، توفير الكهرباء والمياه، هذا بالإضافة إلى إقرار موازنة العام 2012 فالدولة تعيش من دون موازنة منذ العام 2005.

ان نظام الحماية الاجتماعية الرسمية / النظامية في شقه الحكومي وشقه المختلط (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) بقي بعيدا" كل البعد عن مواصفات الأنظمة الحديثة للحماية الاجتماعية فإلى جانب تعدد واختلاف الأطراف المعنية وأنظمة الانتساب ومساهمة المستفيدين وأنواع التقديمات ونسب التغطية يترك النظام المذكور أكثرية السكان دون أي حماية ويبقي مخاطر اجتماعية عديدة إما دون تغطية أو يغطيها بشكل جزئي وهذا النظام بالرغم من كلفته الباهظة فهو قليل الفعالية".

- بلورة رؤية اجتماعية تنموية على الصعيد المباشر وعلى المدى الطويل

1 – على المدى المباشر:

وضع خطة إصلاح اقتصادية اجتماعية، تتضمن المحاور التالية:

أولا": على المستوى الاقتصادي المباشر:

- توفير خطة تؤمن ازدهارا" اقتصاديا" يؤدي إلى خلق فرص عمل ويخفض نسبة البطالة، وليس كما حصل من نمو اقتصادي في فترة التسعينات من القرن الماضي حيث اعتمد التوظيف في العقارات وفي سندات الخزينة والنشاطات الريعية، بل نمو اقتصادي يوفر إنتاجية زراعية صناعية بشكل أساسي بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تؤمن فرصا" للعمل.

- تأمين مستوى لائق للأجور للعامل توفر الحد الأدنى من العيش الكريم.

- توزيع عادل للدخل الوطني الناتج عن الدخل الاقتصادي.

- إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي الذي يركز بشكل أساسي على ذوي الدخل المحدود، والاستفادة من تجارب بعض الدول التي تشبه أوضاعها وضع لبنان، باعتماد سياسة ضريبية ترتكز على الضرائب المباشرة والضريبة التصاعدية على الدخل.

ثانيا": محور تأمين الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة):

أ – الصحة: التركيز على نقطتين:

1. توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي وتعميمها على كل الناس.

2. تطبيق قانون ضمان الشيخوخة الذي أقر منذ أربع سنوات.

ب – التعليم:

1. تأمين إلزامية التعليم للتعليم الأساسي حتى سن الثانية عشر ومجانيته.

2. تعزيز دور المدرسة الرسمية في ظل التفاوتات بين التعليم الخاص والرسمي.

ثالثا": تأمين شبكات الأمان الاجتماعي: برامج القضاء على الفقر

إدخال مجموعة من الإجراءات منها:

- تعزيز القروض الميسرة.

- تكثيف دورات التأهيل والتدريب للطاقات البشرية.

- تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME).

أما من حيث الشراكة المثلثة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فقد علّق د. مهنا: "إننا مع بدء الألفية الجديدة، وفي ظل العولمة وسياسة اقتصاد السوق حيث يزداد الأغنياء غنى، والفقراء فقرا"، يزداد القلق يوما" بعد يوم، في ظروف تلوح فيها بوادر مرحلة جديدة، لابد فيها من مواجهة المستقبل وتحدياته بدروس الماضي وصعابه.

لذا يتوجب علينا ان تكون نظرتنا السياسية-الاقتصادية والاجتماعية نظرة إستراتيجية لها بعد تاريخي وزمني وليس نظرة تحكمها الأزمة الحالية الضاغطة والسعي نحو الحلول الجاهزة والسريعة. لا بل العمل على تكوين رؤية وطنية شاملة ومحفزة، رؤية للبنان بعد عشرين سنة او ثلاثين سنة، وتصميم محكم لبلوغ هذه الرؤية على مراحل وليس مرة أخرى مجرد قائمة من المشاريع العامة والتوجهات العامة والتمنيات العامة، سرعان ما نتخلى عنها او نعجز عن تنفيذها. على ان ترتكز هذه الرؤية، على تأمين الحقوق الأساسية للمواطن، والتي هي حقوق نابعة من إنسانية الإنسان. وان يكون الهدف هو تمكين الناس من التمتع بحقوقهم هذه، وذلك بالاستقلال عن الخيارات السياسية والثقافية للناس، وعن قدراتهم الاقتصادية".

مهنا يحاضر في الرباط حول نظام الحماية الاجتماعية في العالم العربي (حالة لبنان)
مهنا يحاضر في الرباط حول نظام الحماية الاجتماعية في العالم العربي (حالة لبنان)


تعليقات: