من الإعتصام أمام مستشفى جزين الحكومي - صورة مايا العشي – مرجعيون

جزين:

معاناة مستشفى جزين الحكومي، وتفاقم المشاكل الكثيرة، المرتبطة بالوضع العام في البلد، وغلاء المعيشة، والمشاحنات السياسية، وقلة الموارد، وعدم دفع المستحقات المتأخرة، دفعت بموظفي ومستخدمي المستشفى، إلى إعلان الإضراب المفتوح، إحتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من سبعة اشهر.

ونفذ الموظفون والمستخدمون الذين يفوق عددهم الخمسين موظفاً، بين مثبت ومتعاقد، إعتصاماً في باحة المستشفى في جزين، طالبوا خلاله المسؤولين بإنصافهم وإعادة صرف مستحقاتهم المتأخرة، عن العامين 2011 و2012، وهي عبارة عن رواتب ستة أشهر . وشارك في جانب من الإعتصام رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور بشارة حجار .

وقال مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المستشفى حسن الحسن، الذي تحدث بإسم المعتصمين: "ليس لدينا توجه ضد أحد؛ إنما اعتصمنا لأن لنا رواتب وأجوراً مكسورة على المستشفى، حوالى ستة أشهر، بينها الشهران الحاليان كانون الثاني وشباط، وأربعة أشهر غير مدفوعة من السنة الماضية. ونتيجة للظروف الماساوية التي يمر بها المستشفى، وأمور أخرى لن نأتي على ذكرها، ، وصلنا إلى هذه النتيجة".

أضاف، "نتمنى من كل المعنيين بالموضوع، أن يلتفتوا قليلاً لهذه المستشفى ويلبوا إحتياجاته لخدمة المنطقة"، لافتاً إلى أن المعتصمين هم، الكادر الطبي والإداري والوظيفي، نحو خمسين موظفاً، لن يعودوا إلى العمل، وسيستمرون بالإضراب والإعتصام حتى تصرف الرواتب المستحقة لهم.

وأشارإلى ان بين موظفي المستشفى المثبتون في مجلس الخدمة المدنية، 16 مستخدماً وهناك 38 متعاقداً، وتبلغ قيمة رواتبهم كل شهر حوالى 65 مليون ليرة، بينما لا يتعدى متوسط دخل المستشفى الشهري 45 مليون ليرة، وفيها خمسون سريراً، وثلاث غرف عمليات مجهزة ومتطورة ، "لكننا مستشفى حكومي ريفي، وهنالك أعباء كثيرة عليه.. نحن موظفون، ونريد حقوقنا وتعبنا، وعائلاتنا تريد أن تأكل.. سنستمر في الإضراب، لكننا سنستقبل فقط الحالات الطارئة".

من جهتها، قالت رئيسة دائرة التمريض دوللي واكيم حبيب، "نقوم بهذا التحرك نتيجة الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه في مستشفى جزين، كون هناك رواتب متأخرة لم تصرف، أربعة أشهر من العام 2011، وشهران من العام الحالي". أضافت، "الموظفون يعملون في المستشفى، لكنهم يريدوا أن يعيشوا، ووراءهم عائلات تريد ان تعيش، لكن حقوقهم لاتصل إليهم. وقد أردنا من هذا التحرك، أن نوصل صوتنا إلى كل المعنيين والمسؤولين، وبخاصة وزارة الوصاية علينا، (وزارة الصحة العامة)، علنا نجد حلا جذريا لهذه المشكلة يؤمن لنا الإستمرارية، خصوصاً وأن مستشفى جزين الحكومي، هي المستشفى الوحيد في المنطقة التي تؤمن خدمات طبية وإستشفائية، من إقصى الجنوب الى الشوف، كله يصب عندنا.. عدا عن منطقة جزين ومحيطها".

د. حجار

وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور بشارة حجار: "هذا الوضع هو نتيجة الظرف الذي يمر به البلد بشكل عام، وكلنا سوياً يجب أن نتساعد حتى نخرج منه بأفضل نتيجة ممكنة؛ كل الناس مسؤولة عن هذا الأمر، والقطاع الصحي يجب أن لا يدخل ضمن المشاكل العالقة في البلد، باعتباره قطاعاً مكلفاً وظروفه صعبة، وتطور الحياة الإجتماعية في البلد، يؤثر على كل شيء، والإنسان يستطيع أن يقوم بتقشف، إلاّ في هذا القطاع بالذات؛ ظروفه صعبة، والمستشفيات الحكومية بالذات، تعاني من مشاكل كبيرة، لها علاقة بالوضع العام في البلد، وغلاء المعيشة، والمشاحنات السياسية، يُضاف إليها معاناة المستشفيات الريفية في بعدها عن المدن الكبرى، ما يعيق تمويلها بالعناصر البشرية الكافية أو بالموارد، وفي الوقت عينه، هي مطالبة بجهوزية عالية، لأن ظروف حياة الناس في هذه المنطقة صعبة، وعلى الرغم من ذلك، لم يمر يوم على هذه المستشفى، إلاذ وفتحت أبوابها للمرضى".

ولفت الدكتور حجار إلى أن مصروف المستشفى ليس فقط موظفين، بل أيضا أدوات طبية ومحروقات، ما يقارب المليون ليرة يومياً مازوت، منذ أربعة اشهر حتى اليوم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأحوال الطبيعية، والمستشفى يصرف أيضاً على الأدوية، إذ أن مرضانا يعالجون على أكمل وجه، ولا تنقصهم حبة دواء واحدة،لكن هذا ظرف باذن الله سنتخطاه، ونحن بصدد وضع خطة إنقاذية لهذه المستشفى، أدعو الجميع لأن يشاركوا فيها، من وزير الصحة إلى الفاعليات، والموظفين، والمواطنين الذين اعتبرهم نصيراً ومستقبل الهيئات الصحية والمؤسسات العامة".

رئيس المستشفى د. حجار متحدثاً في المعتصمين - صورة مايا العشي – مرجعيون