الوزير شربل نحاس

وعد بخطوات قريبة لتسهيل عمل الفلسطينيين وإلغاء التمييز في العمالة المنزلية

أصبح من اليوم وصاعدا بإمكان جميع الأجانب المتأهلين من لبنانيين ولبنانيات، أو المولودين من لبنانيين ولبنانيات، الحصول على إجازات عمل معفاة من أي رسوم، وغير مقيدة بالمهن المحصورة باللبنانيين.

ويشمل القرار عمليا أزواج وأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب، والأولاد الذين حصل آباؤهم على الجنسية اللبنانية، وكانوا حينها فوق سن الثامنة عشرة، لأنه من المعروف أن كل شاب أو فتاة يبلغان الثامنة عشرة من العمر لا يمكن لهما الحصول على الجنسية التي حصل عليها والدهما.

ويبلغ عدد الذين شملهم القرار، بحسب إحصاءات وزارة العمل، ما يقارب خمسة عشر ألف شخص.

وقد أرسل الوزير نحاس نصا إلى مجلس الوزراء طالبا إضافة مادة إلى مشروع قانون الموازنة تتضمن الإعفاء. وجاء في الأسباب الموجبة: «إن هؤلاء الأشخاص يعيشون ظروفا اجتماعية تتسم بعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي، نتيجة تحملهم عبء رسوم إجازات العمل وشروطا أخرى، الأمر الذي يفرض عليهم إما العمل خلافا للقانون أو مغادرة البلاد وترك أسرهم. واحتراما لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، ولأن هؤلاء يرتبطون عضويا وأسريا بنصف المجتمع اللبناني، من واجب الدولة الاهتمام بشؤونهم ورعايتهم».

وأوضح نحاس أنه «لم يعد مقبولا معاملة الأشخاص المتزوجين من لبنانيات أو المولودين من لبنانيات مثل أي أجنبي، لأنهم لصيقون بالمجتمع اللبناني، ولهم عليه حقوق على مستويات عدة أبرزها: الإقامة والعمل»، مشيرا إلى أن القرار هو إجراء مكمل لنظام الإقامة الذي اعتمده الأمن العام، ومنح من خلاله إقامات مجاملة لفترة ثلاث سنوات بشروط ميسّرة، وسُمح لأصحاب العمل الذين يوظفون مولودين أو متزوجين من لبنانيات باسترداد الكفالة وقيمتها مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، ولكن مع بقاء التمييز بين الأجراء وأصحاب العمل وممثلي الشركات، بسبب وجود آليات مختلفة لاحتساب الرسوم عليهم.

ومن المعروف أنه يترتب على كل صاحب عمل يستخدم عاملا أو موظفا أجنبيا، إيداع كفالة في بنك الإسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة، يستردها لدى تخليه عن العامل أو الأجير.

ويصنف العمال والأجراء الأجانب لدى وزارة العمل في أربع فئات: الأولى تضم أصحاب العمل والمدراء والخبراء، ويدفع هؤلاء رسوم إجازة عمل سنوية بقيمة مليون وثمانمئة ألف ليرة. الفئة الثانية وتضم الفنيين، ويدفع هؤلاء رسوما سنوية بقيمة تسعمئة وستين ألف ليرة، والثالثة تضم الحمالين وعمل التنظيفات ويدفعون رسوما بقيمة أربعمئة وثمانين ألف ليرة، والرابعة تضم عمال المنازل، ويدفعون رسوما سنوية بقيمة مئتين وأربعين ألف ليرة.

وأبدى نحاس أسفه لتسرب عرف «الكفيل» إلى سلوك اللبنانيين الذي «يعني وجود أشخاص قاصرين تجاه القانون، وحقهم في المطالبة بتطبيقه، والتحكم بمصير الأشخاص المكفولين»، مذكرا مرة جديدة بعدم وجود أي نص قانوني خاص بالكفيل، «وسوف تقدم وزارة العمل خلال ممارستها اليومية وضمن فترة قصيرة على اجتثاث منطق الكفالة».

ولفت إلى أن ذلك النظام قائم «في دول ارتضت أن يتكون مجتمعها السياسي من بضع عائلات تبتز الملايين من البشر من خلال الكفالة، ولن نسمح أن ينجر المجتمع اللبناني إلى الانزلاق نحو ذلك السلوك».

وعن إمكانية تعديل قانون الجنسية وإعطاء المرأة حق منح الجنسية لأولادها، قال نحاس إن «المشكلة في لبنان هي هجرة أعداد كبيرة من حاملي الجنسية اللبنانية، ودخول أعداد كبيرة من الأجانب إليه. لذلك، لا يمكن الاستمرار في التغاضي عن مسألتين هامتين جدا وهما: الإقامة والجنسية، فالإقامة تعني أن المقيم يدفع الضرائب ويخضع للقوانين اللبنانية، وفي الوقت نفسه فإن من يحمل الجنسية اللبنانية وغير مقيم، لا يدفع الضرائب في بلده، ويخضع لقوانين البلد المقيم فيه».

أضاف «نحن اليوم أمام مفهومين ضائعين: فمن جهة الإقامة نظرية لا مفعول لها لأن الأجانب من دون حقوق ما داموا يخضعون للكفيل، وفي المقابل، فإن اللبنانيين يبقون على جنسيتهم أين ما ذهبوا، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، ولا نعرف إذا كانوا يدفعون الضرائب أم لا، وبالتالي فإن ما يحصل هو انفصام بين المجتمع الحقيقي والمجتمع النظري المبني على علاقة عرقية. لذلك، فإن تنظيم الجنسية، يستدعي تنظيم الإقامة مع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات».

وأوضح أن الانفصام يسري أيضا على التمثيل البلدي والنيابي لأن المواطن لا يصوت حيث يسكن ويعمل، ولا علاقة له بمكان التصويت إلا من خلال المناسبات الاجتماعية، وأبرزها الانتخابات.

إلى ذلك، من المقرر أن يتخذ نحاس خلال الأيام المقبلة قرار تسهيل حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود تجاهل من الدولة ومن الفلسطينيين للموضوع حتى اليوم، ومعتبرا أن على الدولة تحمل مسؤولياتها لناحية تأمين شروط العمل والحقوق الاجتماعية، وفي المقابل رضوخ الفلسطينيين لقوانين الدولة اللبنانية.

أما الخطوة التالية، التي يجري العمل عليها، فهي شمول العمالة المنزلية بقوانين عمل الأجانب من دون وضع قانون خاص بهم.

وأوضح نحاس أن المشروع الذي وضع في ذلك الإطار سحب، «ولن يبقى هناك تمييز، فالعمالة المنزلية مثل غيرها من الأعمال، ولا يجوز أن يكون هناك تمييز في الأساس».